به نقل از «مهر»

از جدال «انسان و کار» تا «مدرک و مهارت»

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۱۰۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی بود. در ابتدای هفته نخستین همایش ملی چشم‌انداز «ایمنی و بهداشت شغلی» با محوریت مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین‌ المللی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. بر اساس آمار جهانی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. سازمان بین‌ المللی کار گزارش کرده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه می‌شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حفظ صیانت از نیرو کار از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد که سال ۱۴۰۱ با کمک بازرسان کار و کمیته‌های حفاظت فنی آمار حوادث ۱۴ درصد و نرخ جان باختگان ۱۱ درصد کاهش داشته است.

قربانیان کار

سالانه ۳۴۰ میلیون نفر قربانی حوادث ناشی از محیط کار ناایمن شده و ۱۶۰ میلیون نفر جان خود را به دلیل بیماری‌های شغلی از دست می‌دهند. همچنین گفتنی است سالانه ۱۲ میلیون نفر در کشورهای مشترک‌المنافع قربانی حوادث هستند. به این ترتیب باید گفت روزانه در جهان ۶ هزار و ۲۰۰ نفر قربانی حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی می‌شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه این آمار تأثیر مستقیم در اقتصاد دارد، عنوان کرد که سازمان جهانی بهداشت به کشورها نسبت به آن هشدار داده است. علی حسین رعیتی فرد تاکید کرد، در راستای اجرای مقوله نامه ۱۵۵ باید سیاست‌های منسجمی شکل گرفته و به شکل دوره‌ای اجرا و بازنگری شود.

گفتنی است، لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰ خورشیدی) شماره ۱۵۵ و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی بوده است. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند.

به گفته معاون امور کار وزارت تعاون، آئین‌نامه مقاوله‌نامه در ایران به تصویب رسیده و ابلاغ شده و سال آینده باید نخستین گزارش‌ها ارائه شود.

برنامه‌ریزی منهای تحولات جهانی

جامعه‌ها به لحاظ موضوعات فرهنگی و اجتماعی با هم متفاوت بوده است. اما برخی مسائل عمومی بین تمام جوامع مشترک بوده و راهکارها می‌تواند یکسان باشد. امروز شاهد هستیم که دانشگاه‌های نسل چهارم بر اساس سفارش کارفرماها به تربیت نیروی انسانی می‌پردازند. در حال حاضر یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان در ایران به ویژه در بخش صنایع این است که کارگران و تحصیل کرده‌های حوزه مهندسی و دانشگاهی برای مشغول شدن در خط تولید نیاز به آموزش چند ماهه دارند. آنها معتقدند آموزش‌های دانشگاهی بیشتر تئوری بوده و فارغ‌التحصیلان مهارت لازم را در فعالیت عملی به دست نمی‌آورند. هزینه‌کردهای چند باره از دوره آموزش‌های رسمی دانشگاهی تا خصوصی، زمان و سرمایه را هرز می‌برد بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌ باره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای اصلاح سرفصل‌ها و کمک به آموزش در دانشگاه دارد؟

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، ساحت دانشگاه و ساحت عمل دو بعد جدا هستند. نمی‌توان گفت در دانشگاه آموزش‌های مرتبط با رشته‌ها را نداشته باشیم. آموزش‌های رسمی باید وجود داشته باشد چرا که بسیاری از مباحثی که در دانشگاه‌ها گفته می‌شود در حوزه‌های نظری، ضروری هستند. آموزش‌های بخش خصوصی متفاوت از این است که دانشجویان در ساحت دانشگاه چه مباحثی را آموزش می‌بینند و آیا به درد فضای کاری آنها در رشته خودشان می‌خورد یا خیر. آموزش نظری و عملی هر دو برای بازار کار لازم است.

محمود کریمی بیرانوند عنوان کرد که دغدغه کاربردی کردن آموزش‌های دانشگاهی در دولت‌های قبل هم وجود داشته در دولت فعلی به ویژه با تمرکز بر رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان، کارهایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و در مجموعه دولت، این دغدغه به طور جدی در حال پیگیری است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال اعلام کرد نزدیک به ۱۵۰۰ عنوان رشته‌ای که در بازار کار دیگر نیازمندی به آنها وجود ندارد حذف شده بنابراین در معاونت علمی ریاست جمهوری نیز کارهایی در ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز شده و این دغدغه دولت نسبت به معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان را می‌رساند.

مجوز تسهیل کسب و کار

یک کارشناس حوزه اقتصاد گفت، در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی از درگاه ملی مجوزها صادر شده است. مجوزهایی که قبلاً ۹۰ روز زمان می‌برد اکنون می‌توان در ۳ تا ۴ روز انجام داد. پیش تر مشکلات پیش روی افراد برای کسب مجوز، سبب می‌شد تا ایده‌ها و انگیزه‌های افراد خلاق می‌شد که می‌توانند زمان خود را بر روی توسعه کسب‌وکارشان هزینه کنند. ما امیدواریم که درگاه ملی مجوزها بتواند تمامی مجوزهای اقتصادی لازم را صادر کند.

به گفته این کارشناس، طی سال‌های پیش که قانون اصل ۴۴ به معنای خصوصی سازی اجرایی شد هدف بهبود فضای کسب‌وکار با افزایش مشارکت مردم در اقتصاد بود اما متأسفانه این قانون در برخی اوقات به انحراف رفت.

ستیز دانش در دو زاویه

یک کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره به مدرک و مهارت در فعالیت‌های حرفه‌ای اظهار کرد که مدرک‌گرایی برای کسب و کار خوب نیست، مهم این است که مهارت لازم کسب شود؛ باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که مهارت‌هایی از جمله مدیریت زمان، برنامه‌ریزی و حفظ انگیزه درونی در راه ایجاد یک کسب و کار بسیار مهم هستند. افراد زیادی هستند انگیزه خود را خیلی زود از دست می‌دهند؛ بنابراین لازم است که در طول این مسیر همواره با حفظ انگیزه و یادآوری اینکه راه پر چالشی را پیش رو داریم، به کسب و کار خود پر و بال دهیم.

به گفته این کارشناس، عمل‌گرایی برای استمرار کسب و کار نکته مهمی است. افراد نباید برای یک شروع مطلوب دنبال فرصت باشند و این موضوع را در نظر داشته باشم که در عمل خیلی امور را می‌آموزیم.

کد خبر 5901304 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: کسب و کار مقررات ایمنی کارگران مهارت آموزی مدرک تحصیلی بورس صنعت خودروسازی راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن قیمت خودرو نهضت ملی مسکن ایران فولاد وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی تهران بازار سرمایه صنعت نفت گروه بهمن کار و رفاه اجتماعی بیماری های شغلی مقاوله نامه وزارت تعاون کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۱۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام